پس از انتشار گزارش روز شنبه هفته گذشته همشهري مبني بر اينكه «كدام بانك سود بيشتري به سپرده‌گذاران خود مي‌دهند» برخي شهروندان در تماس با روزنامه عنوان كردند كه بانك‌ها در پرداخت سود روزشمار شفاف عمل نمي‌كنند و در مواردي بسياري پرداخت سود را متناسب با ميزان سپرده تعيين مي‌كنند. به گفته اين افراد بانك‌ها بسته به اينكه چه مبلغي قرار هست سپرده‌گذاري شود، نرخ سود را متغير مي‌كنند و حتي در مواردي چندماه پس از سپرده‌گذاري نرخ سود را به بهانه دستور بانك مركزي كاهش مي‌دهند.
به گزارش همشهري، شوراي پول و اعتبار به بانك‌ها اختيار داده تا درخصوص سپرده‌هاي كمتر از يك سال تا حداكثر نرخ سود 20درصد باهم رقابت كنند، اما برخي بانك‌هاي عمدتا دولتي نظير ملي، سپه و ملت و بانك‌هاي خصوصي همچون پاسارگاد و انصار به‌صورت توافقي به جاي رقابت، نرخ سپرده‌هاي روزشمار كوتاه‌مدت 10درصد را مبناي فعاليت خود قرار داده‌اند. اين توافق البته با قوانين و مقررات رقابتي كشور همخواني ندارد، بلكه مغايرت هم دارد.
- نرخ سود توافقي مردود است
رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين سؤال خبرنگار ما كه آيا توافق بانكداران برخلاف اصول مسلم قانون رقابت نيست؟ اظهار كرد: تمامي بانك‌ها براي انجام فعاليت بانكي در كشور بايد تابع بانك مركزي باشند و فعاليت‌هاي بانكي تنها در چارچوب مقررات بانك مركزي پذيرفتني است. وي تصريح كرد: بانك مركزي نيز بر مبناي مصوبه شوراي پول و اعتبار، سقف مشخصي را براي نرخ سود سپرده روزشمار و يا تسهيلات بانكي تعيين كرده كه بانك‌هاي دولتي و خصوصي ملزم به رعايت آن هستند و بانك‌ها مي‌توانند تا سقف مشخص شده توسط بانك مركزي براي تعيين نرخ سود سپرده‌هاي روز شمار مانور دهند. رئيس شوراي رقابت در گفت‌وگوي اختصاصي با همشهري اعلام كرد:
بر اين اساس بانك‌ها نمي‌توانند در توافق بايكديگر نرخ سود روزشمار را تعيين كنند و اين توافق از نظر شوراي رقابت مردود است. شيوا خاطرنشان كرد: قبلا نيز اعلام كرده‌ايم كه بانك‌ها نمي‌توانند در توافق با يكديگر نرخ سود سپرده‌هاي روز شمار يا تسهيلات پرداختي را تعيين كنند و بهتر است بانك‌ها در زمينه خدمت‌رساني بهتر و درنظر گرفتن تسهيلات بيشتر براي ارائه خدمات به مشتريان اقدام كنند.
وي تأكيد كرد: براساس قوانين و مقررات بانك‌ها نمي‌توانند نرخي توافقي براي پرداخت سود روزشمار سپرده‌ها تعيين كنند و رويكرد بانك مركزي نيز همين بوده است كه بانك‌هاي خصوصي يا دولتي درچارچوب سقف اعلام شده نرخ سود سپرده‌ها به رقابت با يكديگر بپردازند. رئيس شوراي رقابت در پاسخ به اين سؤال كه وظيفه نظارت بر بانك‌ها و استيفاي حقوق سپرده گذاران بر عهده چه دستگاهي است آيا شوراي رقابت متولي نظارت بر اين موضوع است؟
گفت: خير بانك مركزي وظيفه نظارت را بر عهده دارد، چرا كه اين بانك در تعيين و اعمال نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي نقش رگولاتوري را دارد. اين مقام مسئول افزود: در نظام بانكي هم بانك مركزي و هم شوراي پول و اعتبار نهادهاي نظارت بر فعاليت و رسيدگي به تخلفات نظام بانكي هستند، اما درصورتي كه احيانا اين نهادها نتوانند به اين وظايف نظارتي خود عمل كنند، شوراي رقابت به اين عرصه وارد مي‌شود.
- تباني بانك‌ها عليه سپرده‌گذاران
به باور كارشناسان، توافق بانكداران بر سر نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار و كوتاه‌مدت، سود هنگفتي را از سپرده‌گذاران خرد و متوسط كم مي‌كند و بر سود بانك‌ها مي‌افزايد، اما برخي بانك‌ها در يك چرخش ضدرقابتي و كارتل‌وار، اقدام به توافق بين خود درخصوص نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار كرده‌اند و مشخص نيست سود قطعي ناشي از اين سپرده‌ها كجا مي‌رود؟ بانك‌هايي كه نرخ سود روزشمار را 10درصد اعلام كرده‌اند، با فرض تورم 15درصدي در سال‌جاري ماهانه به سپرده‌گذاران خود ضرر مي‌زنند و با افزايشي شدن احتمالي نرخ تورم در ماه‌هاي پيش رو حتي ممكن است زيان ناشي از افت ارزش سپرده‌گذاران روزشمار بيشتر هم شود.
در همين رابطه احمد حاتمي‌يزد، از مديران اسبق شبكه بانكي با تأكيد بر اينكه بانك مركزي بايد بانك‌ها را ملزم به پرداخت سود واقعي به سپرده‌گذاران كند، پيش‌تر به همشهري گفته بود: بخشي از پول بانك‌ها مال سپرده‌گذاران و بخشي متعلق به سهامداران است و بانك‌ها حق ندارند سود نهايي ناشي از فعاليت خود را براي خود و سهامداران‌شان بردارند. به گفته اين كارشناس بانكي، علت احتمالي عدم‌پرداخت سود واقعي سپرده‌هاي مردم ناشي از زيان‌ده شدن بسياري از بانك‌هاست و در ايران در عمل رقابتي بين بانك‌ها وجود ندارد و يك نوع رفتار كارتلي و هماهنگ شده بين بانك‌ها مشاهده مي‌شود.
- توافقي شكننده و بدون مبنا
سنگ بناي توافق بانكداران درخصوص نرخ سود را بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در خرداد سال گذشته گذاشتند و مديران ارشد بانك مركزي و سياستگذاران پولي با هدف پرهيز از دخالت مستقيم در بازار پول، تنظيم بازار را در شرايط عدم‌تعادل بين منابع و مصارف بانكي به بانكداران سپردند و نرخ سود علي‌الحساب تعيين شده از سوي شوراي پول و اعتبار تأييد شد. اما اين توافق شكننده بود و مبناي كارشناسي و واقعي هم نداشت و در ماه‌هاي بعد بانك‌ها يكي پس از ديگري اقدام به نرخ‌شكني و زيرپانهادن توافق خود كردند.
امسال اما نرخ سود سپرده‌هاي بانكي به بانك‌ها سپرده نشد، اما آنچه به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد، با رضايت نسبي بانك‌ها همراه بود. رفتار كارتل گونه برخي بانك‌ها و نرخ شكني‌هاي آشكار و نهان سرانجام در آذرماه سال گذشته بانك مركزي را به اين سمت كشيد كه براي سپرده‌ها نرخ سود تعيين كند. همراهي و تهديد بانك مركزي مبني بر پايبندي بانك‌ها به پرداخت نرخ سود روزشمار 10درصدي هم افاقه نكرد و اين تدبير كه با آن گروه از بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي كه نرخ‌ها را رعايت نكنند، با شدت و قاطعيت برخورد خواهد شد، در عمل توخالي بود.
نظر شما